ترجمه او چنين مىنويسد : « يقال انه كان غالياً ، فاسد الحديث » « 1 » بنابراين دو سند اخير اعتبارى ندارد . اما راجع به سند اول محل بحث در مورد ( ابراهيم بن الفضل الهاشمى ) است . اين شخص قليل الرواية بوده و توثيقى نيز درباره او نشده است . و استناد عده كثيرى از علماء به حديث ابان بن تغلب نيز موجب اعتبار او نمىشود . زيرا اين عده معتقدند كه عدم جواز تجديد عقد قبل از انقضاء اجل امرى مطابق با قواعد اوليه نيز هست و در چنين مواردى استناد فقهاء به روايتى دليل بر اعتبار اسناد آن نمىشود . پس بايد ببينيم راهى براى اثبات وثاقت او هست يا نه ؟ دليلى كه مىتوان در اينجا ذكر كرد ( كه البته نياز به تحقيق بيشترى دارد ) اين است كه نجاشى در ترجمه ( عمرو بن عثمان الخزاز ) مطلبى بالاتر از وثاقت براى او ذكر كرده است . عبارت او چنين است : « كان نقىّ الحديث ، صحيح الحكايات » اين تعبير نجاشى مطلبى را بالاتر از وثاقت افاده مىكند . و شايد مقصود او از اين تعبير اين باشد كه روايات عمرو بن عثمان مشتمل بر انحرافاتى نظير غلو و وضع و دروغ نيست . بنابراين با توجه به اينكه چنين شخصى از ( ابراهيم بن الفضل ) نقل حديث مىكند ، دليل بر وثاقت او نيز باشد و شايد امكان سابقين و مثل كلينى كه خود فردى رجالى بوده و روايت فضل را در كتاب خود نقل نموده كه از آن استفاده مىشود فتواى او نيز همين بوده است ، به جهت همين مطلب بوده باشد . اگر كسى به اين دليل اطمينان پيدا نمود روايت ابان بن تغلب بر اساس اين روش مورد اطمينان خواهد بود . 3 - وجود معارضى براى روايت ابان بن تغلب لكن عمده ، جهت ديگرى است كه فقهاء به آن متعرض نشده‌اند و آن اين است

--> مهران از همين شخص يعنى ( محمد بن اسلم ) به عنوان ( الطبرى ) نقل نموده است . ( 1 ) - رجال النجاشى ، الرقم 999 .